وقال وزير المالية المقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "بالنسبة للأشخاص الذين أتوا إلينا من سوريا بسبب الحرب الأهلية، يجب أن تكون العودة إلى الوطن هي القاعدة، من يرد البقاء، يمكنه التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة وفقا لقانون الهجرة لدينا".
وأضاف ليندنر أن الإقامة في ألمانيا يجب أن تكون مرتبطة بمعايير واضحة ولا ينبغي أن تصبح تلقائية، موضحا أن من بين المعايير المحورية هنا تحديد "ما إذا كان بالإمكان كسب لقمة العيش من خلال العمل، وما إذا كانت هناك جرائم جنائية، وما إذا كان هناك تماهي واضح مع نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر".
وتابع: "باعتبارنا مجتمعا مستقبلا للمهاجرين، لدينا الحق في اتخاذ القرار، لا يمكننا تحميل تكاليف الهجرة على نظامنا في الضمان الاجتماعي".
ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، يعيش حوالي 975 ألف سوري حاليا في ألمانيا "وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية، ويوجد حاليا أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم".
وقال ليندنر: "كل من فقد حقه في الإقامة في ألمانيا يجب أن يغادر البلاد"، مؤكدا ضرورة أن تتفاوض الحكومة الألمانية بسرعة مع القيادة الجديدة في سوريا للتوصل لاتفاق حول كيفية تحمل هذا البلد المسؤولية تجاه مواطنيه الذين يعيشون في ألمانيا.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون ألمانيا شريكا جذابا في إعادة إعمار سوريا، وأوضح: "لكن مثل هذه الشراكة يجب أن تقوم على المعاملة المتبادلة، إذا كانت ألمانيا تدعم التنمية الاقتصادية في سوريا، فلا بد أن نتوقع أن تساعد القيادة السورية الجديدة في ضمان تنفيذ التزامات المغادرة من ألمانيا بعد استقرار البلاد".
وأعرب ليندنر عن تشككه إزاء تقديم دعم للعائدين إلى سوريا، مشيرا إلى أن "دافعي الضرائب الألمان أنفقوا بالفعل على مدار السنوات الأخيرة مليارات اليورو بدافع التضامن من جعل إقامة السوريين في ألمانيا ممكنة"، وقال: "لذلك أنا متشكك بشأن مقترح الحزب المسيحي الديمقراطي بشأن تقديم دعم مالي من أجل المغادرة الطوعية".
المصدر: "أسوشيتد برس"