أفاد بذلك مركز التحليل الوطني الأوكراني Opendatabot، الذي يشارك في جمع البيانات الرسمية، حيث تابع المركز، 16 ديسمبر الجاري، أن عدد القضايا الجنائية التي تم رفعها بموجب مادة "الفرار من الخدمة" هذا العام زادت بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، بينما زاد عدد قضايا "مغادرة الخدمة دون إذن" بنسبة 3.3%.
ونقلت صحيفة Strana.ru عن غوربينكو قوله: "إذا أخذنا نسبة المغادرة غير المصرح بها لبعض الألوية المنشأة حديثا فهي الأكبر. لقد قمنا بتجنيد الرجال، ودربناهم في معسكراتنا أو في الخارج، وهناك حالات يهربون فيها تماما. إن تلك مسؤولية جنائية، ويتم رفع قضايا بهذا الشأن".
وقد دخل قانون تعزيز التعبئة العامة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، حيث تلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد الإجباري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. ويتعين على المواطنين المطلوبين للتجنيد الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند". ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، فيما يعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
وينص مشروع القانون أيضا على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد والشرطة. وقد يحرم المراوغون من حق استخراج رخصة قيادة السيارة. وشروط التسريح غير محددة في الوثيقة، وتم حذف هذا الحكم من الوثيقة ما أثار سخط عدد من النواب.
المصدر: نوفوستي