ووفقا للوكالة، فإن الوحدة العسكرية يمكن تأسيسها من قبل تحالف من خمس إلى ثماني دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا.
ويعتقد المحللون والمسؤولون أن العدد الدقيق للأفراد سيعتمد على طبيعة المهمة، والتي تعد حاليا محور مناقشات الاتحاد الأوروبي، أما بحسب الخبراء الذين استطلعتهم الوكالة، فإن تعداد هذه القوات قد يتراوح بين 40 ألفا إلى 100 ألف فرد.
وتشير مصادر الوكالة إلى أن الدول الأوروبية لم تقرر بعد ما إذا كانت طبيعة الفرقة ستكون قوة لحفظ السلام تضمن الامتثال لوقف إطلاق النار، أو "قوة ردع" ذات طبيعة مناهضة لروسيا. ووفقا لهم، فإن السلطات الإيطالية تؤيد طبيعة مهمة حفظ السلام، في حين تصر فرنسا وأوكرانيا على هيئة "الردع".
ويرى الخبير العسكري فرانز ستيفان غادي من المعهد الدولي البريطاني للدراسات الاستراتيجية أنه من أجل إرسال قوات إلى أوكرانيا، قد تقوم بعض الدول الأوروبية بتخفيض عدد وحداتها المشاركة في مهام أخرى، بما في ذلك في البلقان. كما أكد أن "هذا سيؤدي بالتأكيد إلى إجهاد القوات البرية الأوروبية بشكل كبير".
كما يدور النقاش أيضا حول مسألة ولاية المهمة المستقبلية ومدى عقلانية إرسال وحدة إلى أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت "رويترز" سابقا، أنه قد تمت مناقشة إمكانية نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية، خلال اجتماع في وارسو بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، حيث أكد هذا الأخير للرئيس الفرنسي، أن بولندا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا حتى بعد وقف إطلاق النار.
وفي نوفمبر، ناقش ماكرون هذه المبادرة أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فيما ذكر نفس المصدر أن كييف تجري مفاوضات حول هذا الموضوع مع الدول الاسكندنافية ودول البلطيق.
وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، في وقت سابق، إن الوقت غير مناسب حاليا لمناقشة مسألة إرسال قوات أوروبية لضمان الهدنة في أوكرانيا.
المصدر: "رويترز"