وأفادت الوكالة أن وضع الرسالة الحالي يظهر على أنه "لم يتم تسلمها"، لكن وفي الوقت نفسه، يعتبر أمر الاستدعاء المرسل إلى مقر الرئاسة قد تم تسليمه.
ولا ترى الشرطة أي مشاكل قانونية في عدم تسليم الرسالة إلى الإدارة، حيث أوضح فريق التحقيق المشترك، أنه "إذا وصل الاستدعاء إلى العنوان، فإننا نعتبر أنه تم إبلاغ الشخص، بغض النظر عما إذا كان قد استلمه أم لا".
وحاول ممثلو المباحث، يوم الاثنين، تسليم مذكرة الاستدعاء شخصيا إلى الإدارة ومقر الإقامة، لكن أمانة الرئيس وجهازه الأمني أصرا على أن تلقي مثل هذه المراسلات ليس من صلاحياتهما. وتتوقع الشرطة أن يمثل الرئيس للاستجواب في 18 ديسمبر، كما حاولت الشرطة يوم الثلاثاء مداهمة مكتب الأمن الرئاسي.
في 14 ديسمبر، قام برلمان جمهورية كوريا بعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية منتهكا بذلك دستور البلاد.
ويتعين الآن على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستبقي على قرار العزل أو تلغيه ويعود الرئيس إلى منصبه.
يذكر أنه وحتى صدور الحكم، سيبقى قرار عزل يون سيوك من منصبه ساري المفعول.
وفي نفس السياق، بدأت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام تحقيقات ضد الرئيس للاشتباه في تمرده وإساءة استخدام السلطة.
المصدر: "يونهاب"