وجاء تصريح كالاس قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى أنه وحتى الآن لا يوجد إجماع من طرف كل الأعضاء حول الـ 27 شخصا المدرجين في القائمة.
وأضافت: "سنناقش العواقب التي ستتحملها الحكومة الجورجية جراء استخدامها القمع ضد المعارضة والأدوات الأخرى التي تلجأ إليها. فمن ناحية، تتم مناقشة العقوبات، ومن ناحية أخرى، القيود المفروضة على نظام الإعفاء من التأشيرات..تجري الآن مناقشة القائمة، لكننا لم نتوصل بعد إلى رأي بالإجماع بشأنها".
وفي وقت سابق، أفيد أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في 16 ديسمبر التدابير المحتملة، بما في ذلك العقوبات الشخصية وإمكانية فرض تأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، ردا على الانتخابات في جورجيا وقرار تبليسي تأجيل المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
هذا واعتبر وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل أن الانتخابات في جورجيا كانت شفافة ونزيهة، كما يعارض فرض عقوبات على حزب الحلم الجورجي، لأن هذه ستكون "عقوبات ضد الانتخابات"، حيث أدلى بتصريحه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أخشى أننا سنجد أنفسنا في وضع نفرض فيه عقوبات ضد "الانتخابات". يجب علينا أولا التأكد مما إذا كانت هناك انتهاكات، فالانتخابات حضرها المئات من الناخبين. لمجرد أننا لسنا سعداء بنتيجتها، لا يعني أنه يجب علينا فرض عقوبات على الحزب الذي فاز بها".
يذكر أنه تم انتخاب مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا جديدا لجورجيا بحصوله على أكثر من ثلثي أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية خلال الاقتراع الذي جرى بمقر برلمان البلاد الأحد.
المصدر: تاس