وذكرت مجلة "فوربس" أن أعضاء الكونغرس أكدوا في رسائل بعثت إلى "آبل" و"غوغل" وحتى "تيك توك" نفسه، أن حظر تيك توك قادم في يناير ما لم تتدخل المحكمة العليا.
والجمعة، أرسل رئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار (جمهوري من ميشيغان) والعضو البارز راجا كريشنامورثي (ديمقراطي من إلينوي) رسائل إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات "آبل" و"غوغل" و"تيك توك" لتذكيرهم بأن إبقاء تطبيق "تيك توك" متاحا عبر الإنترنت بعد 19 يناير يعد انتهاكا للقانون.
وفي رسائل إلى "آبل" و"غوغل" كتبت اللجنة: "لقد قدم الكونغرس وقتا كافيا (233 يوما) وما زال العد مستمرا لـ"بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" للعثور على مشتر للتطبيق.. كما تعلمون بدون عملية بيع فإن الاحتفاظ بتطبيق "تيك توك" في متاجر التطبيقات غير قانوني".
وبموجب القانون الأمريكي يجب على "آبل" و"غوغل" اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتهما على الامتثال الكامل لهذا المطلب بحلول 19 يناير 2025.
وقد تواجه "آبل" و"غوغل" إلى جانب شركات الاستضافة مثل "أوراكل" و"أمازون ويب سيرفيسز"، غرامات ضخمة إذا استمرت في العمل مع "تيك توك" بعد الموعد النهائي للكونغرس.
وما لم تتمكن "تيك توك" من إقناع المحاكم الأمريكية بوقف سريان القانون، فستضطر "آبل" و"غوغل" إلى إزالته من متاجر التطبيقات في التاسع عشر من يناير، كم ستتوقف اتفاقيات "تيك توك" مع شركات السحابة الأمريكية في خطوة قد تجعل بيانات المستخدمين الأمريكيين أكثر سهولة في الوصول إليها من الصين.
هذا، وكتب مولينار وكريشنامورثي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو يحثانه فيها على البدء في البحث عن مشتر، حيث قالا: "نحث تيك توك على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على الفور"، وقد أكدت "تيك توك" و"بايت دانس" في الملفات القانونية أنهما لا تستطيعان البيع ولن تبيعا.
وفي أبريل 2024 وقع الرئيس بايدن على قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب بهامش واسع من الدعم من كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس.
ويطلب القانون من الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك" بيع التطبيق لشركة غير صينية أو حظره في الولايات المتحدة.
وكان الدافع وراء ذلك مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تجبر الشركة الأم لـ"تيك توك" على استخدامه كأداة لمراقبة أو نشر الدعاية بين الأمريكيين.
وطعنت "تيك توك" في القانون أمام محكمة الاستئناف القوية في مقاطعة كولومبيا، مشددة على أن إجبار الأمريكيين على سحب استثماراتهم من مثل هذه المنصة الشعبية للاتصالات أو حظرها يشكل انتهاكا لحق الأمريكيين المنصوص عليه في التعديل الأول في التواصل بالطريقة والمكان اللذين يرونهما مناسبين، لكن الشركة خسرت قضيتها حيث قضت المحكمة الأسبوع الماضي بأن الكونغرس بإقراره القانون "تصرف فقط لحماية" حقوقهم في التعبير "من دولة أجنبية معادية".
وتعهدت "تيك توك" بالاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
والأربعاء، قالت وزارة العدل الأمريكية إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير فلن يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام "تيك توك" من مستخدمي "أبل" أو "غوغل" الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق، لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام.
المصدر: "فوربس"