وقالت أكاني في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للمحكمة إن "عدد أوامر الاعتقال التي تنتظر التنفيذ آخذ في التزايد، وهو ما يدعو للقلق. فبعض الدول الأطراف تستضيف أشخاصا مطلوبين للمحكمة. والبعض الآخر، من جمعية الدول الأطراف في المحكمة، لا يتعاون معها".
ودعت القاضية جميع الدول الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لنظام روما الأساسي. وقالت إن الدعوات العامة لعدم احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتفسيراتها القانونية يمكن أن "تضعف شرعية المحكمة وسلطتها"، فضلا عن إضعاف مصلحة الدول الأعضاء فيها في احترام القانون الدولي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها إسرائيل للطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنيها والتحقيق في الوضع بفلسطين بشكل عام.
وكانت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، قد أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحققة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، بينما وضعت وزارة الداخلية الروسية القاضية توموكو أكاني، يوليو 2023، على قائمة المطلوبين، بوصفها واحدة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا "قرارات غير قانونية بشأن اعتقال فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا".
وفي ومايو من العام الماضي، وجهت الوزارة اتهامات غيابية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان كريم أسعد أحمد وقاضية المحكمة الجنائية الدولية روزاريو سلفاتوري أيتالي، ووضعتهم على قائمة المطلوبين.
المصدر: نوفوستي