في هذا اليوم اشتدت المحن على ظهر سفينة الرقيق "زونغ"، وبلغ الانزعاج بالقبطان ويدعى لوك كولينجوود مداه. أضاعت السفينة طريقها بسبب خطأ ملاحي، وأبحرت بلا هدى لعدة أسابيع في البحر الكاريبي، فيما ساءت أحوال "البضاعة الحية" التي كانت تنقلها بسبب انتشار وباء الكوليرا وأمراض أخرى على متن السفينة، ولم يبق من ماء الشرب إلا القليل.
توصل القبطان وبحارته في 29 نوفمبر إلى حل سريع لـ"البضاعة الحية الفاسدة". أخرج الطاقم من عنابر السفينة 54 امرأة وطفلا وألقي بهم مكبلين بالسلاسل في البحر. لم تجد نفعا صرخاتهم المفجعة وتمسكهم بتلابيب بعضهم، فيما كان إفراد الطاقم لا يفكرون إلا في أنهم يخسرون 35 جنيها إسترلينيا مقابل كل "عبد" ميت.
كان القبطان يدرك أن تاجر الرقيق البريطاني جيمس غريغسون الذي استأجر سفينته سيغضب كثيرا حين يعلم بالأمر، علاوة على أن القبطان نفسه كان مهتما أيضا بالربح، وهو لهذا الهدف حشر اربعمائة وأربعين من الرقيق الإفريقي في زوايا السفينة، وكان ذلك أكثر من حمولتها بحوالي ثلاث مرات.
الموت طال البحارة أيضا. وكان القبطان الذي عمل في السابق جراحا، قد فقد سبعة من أصل 17 بحارا من الطاقم البريطاني. العدد القليل المتبقي منهم جعل من المستحيل المحافظة على نظافة السفينة وسلامتها في رحلة شاقة وطويلة.
فقد قبطان السفينة في ذلك الوقت حوالي 60 عبدا ولم يتبق أمامه من حل، إلا رمي جميع السود المرضى في البحر قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة في عنابر السفينة، ويصيبوا الآخرين بالعدوى.
المسألة في نظره قانونية تماما. لا يوجد ما يمنع التاجر من التصرف كما يشاء في بضاعته. كان مثل هذا الإجراء الوحشي مسموحا بل ويمتدح وذلك لأن أي عبد يموت غرقا لإنقاذ بقية "الحمولة الحية"، يكون في المقدور الحصول على تعويض مقابله من شركات التأمين.
كل عبد في مثل هذه الحالات يلقي به في البحر حيا كي يغرق وتلتهمه الأسماك، يدفع مقابله تعويض قدره 35 جنيها، في حين أن العبد الذي يموت بسبب المرض أو يتم إنزاله لسبب أو آخر في إحدى الجزر على الطريق، لا يحق لمالكيه الحصول على أي تعويض!
الرعب على ظهر السفينة "زونغ"، تواصل في اليوم التالي، وجرى بنفس الطريقة إلقاء اثنين وأربعين عبدا مريضا إلى الماء، ثم جرى في الأول من ديسمبر التخلص من ستة وثلاثين آخرين. في هذا اليوم كان المشهد أكثر فظاعة. ألقى عشرة من العبيد بأنفسهم في الماء من شدة رعبهم من توحش البريطانيين. هم بذلك حرموا جلاديهم من الحصول على تعويض مقابلهم.
حين رست السفينة البريطانية "زونغ"، في جامايكا بعد رحلة استمرت 112 يوما، أي ضعف المدة المعتادة، لم يتبق من "البضاعة الحية" على ظهرها إلا 208 من العبيد، بيع كل منهم مقابل 36 جنيها إسترلينيا.
خسر القبطان لوك كولينجوود 53 بالمئة من البضاعة الحية التي نقلها، ثم خسر حياته بعد ثلاثة أيام من وصوله مريضا إلى جامايكا.
بمجرد وصول السفينة البريطانية، طالب أصحابها شركات التأمين بتعويضات عن 122 عبدا تمت التضحية بهم ورميهم في البحر بذريعة إنقاذ البقية. برر القبطان في مذكراته المذبحة التي جرت بنقص المياه على متن السفينة.
في البداية مالت المحكمة إلى جانب مالكي السفينة، إلا أن الأمور تكشفت في مرحلة الاستئناف. تدخلت العديد من الشخصيات المعارضة لتجارة البشر، وشكت شركات التأمين في ليفربول بوجود عملية احتيال، لاسيما بعد أن نفى البحارة أن تكون سفينتهم قد عانت خلال رحلتها من نقص في مياه الشرب.
أثناء جلسات استئناف الحكم، أعرب عدد من معارضي تجارة الرقيق عن سخطهم مما تعرض له الأفارقة من محن بعد استعبادهم. رد المدعي العام البريطاني بحدة قائلا: "ما هو نوع هذا الادعاء بأن أناسا تم إلقاؤهم في البحر؟ نحن نتحدث عن ممتلكات وسلع. إن السود سلعة وممتلكات لأصاحبها، ومن الحماقة أن نتهم هؤلاء النبلاء بالقتل. تصرف الكابتن الراحل كولينجوود بما يحقق مصلحة سفينته ويحمي طاقمه. إن التشكيك في تجربة القبطان الذي أبحر لفترة طويلة ويحظى باحترام كبير هو جنون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعبيد. يمكن مقارنة هذا الحادث بجذع شجرة تم إلقاؤه في البحر".
بنهاية المطاف، أسقطت المحكمة عن سفينة الرقيق الحق في التعويض، إلا أن البحارة لم تتم محاسبتهم على تلك المذبحة. قيل إن تلك الحادثة الرهيبة كان لها إيجابيات تمثلت في أن المواطنين البريطانيين أصبحوا يعون أكثر مدى القسوة التي يتعرض لها العبيد. وهذا كل شيء!
المصدر: RT