المعارضة الجورجية تأخذ استراحة محارب

وكان احتجاج قد بدأ أمام مبنى جامعة تبليسي الحكومية في شارع تشافتشافادزه، إلا أن الشرطة أجبرت المتظاهرين على التوجه إلى شارع ميليكيشفيلي، فيما دعا أحد زعماء المعارضة زوراب جاباريدزه المتظاهرين إلى التفرق والاستراحة، ووعد بالإعلان عن مزيد من خطط الاحتجاج على مدار اليوم. وتعمل في الوقت الحالي الخدمات الخاصة على إخلاء الشوارع واستعادة حركة المرور في جميع أنحاء المنطقة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا قد نشرت، 16 نوفمبر، البروتوكول النهائي للانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبر الماضي، والتي فاز بموجبها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي حصل على 53.93% من الأصوات، وعلى 89 مقعدا من أصل 150 في البرلمان. كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، لكنها لم تعترف بنتائج الانتخابات وترفض مقاعدها.

ويجب أن يجتمع البرلمان في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر بعد نشر البروتوكول النهائي لنتائج الانتخابات بتكليف من الرئيس، فإذا رفض الرئيس دعوة البرلمان للانعقاد فإن المجلس التشريعي سيجتمع من تلقاء نفسه.

وقد اعترضت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي (فرنسية الأصل، منحها الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي أثناء فترة حكمه الجنسية الجورجية عام 2004)، على نتائج الانتخابات، واعتبرت أن شركاء جورجيا الأوروبيين والغربيين بحاجة إلى ما أسمته "ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سرقت"، وطالبت زورابيشفيلي من المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، وفقا لما أعلنه محاميها، الذي قال إن "الرئيسة قدمت طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للتصويت وسرية الاقتراع".

وقد نددت المعارضة، المؤيدة للانضمام لأوروبا، بالانتخابات ووصفتها بأنها "مزورة"، في حين دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى "التحقيق في مخالفات انتخابية".

وحذرت الرئيسة من أنها لن توقع على مرسوم عقد البرلمان الجديد، الذي من المقرر أن يعقد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل، لكن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قال إنه سيتجاوز هذا المرسوم.

وبعد مزاعم التزوير التي طرحتها زورابيشفيلي، وتحالف أحزاب المعارضة الموالية لأوروبا، أعلنت النيابة العامة في جورجيا فتح تحقيق، تم في إطاره استدعاء رئيسة الجمهورية للنيابة العامة، بينما رفضت الرئيسة الامتثال لأمر الاستدعاء.

المصدر: نوفوستي