وأوضحت مارتشاك في حديث لمجلة "فوربس أوكرانيا" أن الناس يستوطنون منطقة تشيرنوبل لتلقي المعونات التي تدفعها الدولة مقابل العيش في منطقة التلوث الإشعاعي التي نشأت بسبب كارثة محطة تشيرنوبل الذرية عام 1986.
ومنذ التسعينيات، كان يحق لكل مواطن في أوكرانيا كان يعيش في منطقة تشيرنوبل لحظ وقوع الكارثة وعلى مدى 7 سنوات بعد ذلك، الحصول على زيادة إضافية للمعاش التقاعدي.
وتم إلغاء هذه القاعدة عام 2008، وقبل العملية الخاصة كان هناك حوالي 10000 شخص يحصلون على هذه المدفوعات الإضافية، وكان الميزانية تنفق مبلغا قدره 51.4 مليون هريفنا (ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار بسعر الصرف للعام 2021) لهذا الغرض شهريا.
ومنذ عام 2022، وفقا لمارتشاك، لوحظت ظاهرة جديدة غير متوقعة حيث بدأت المحاكم تمنح على نطاق واسع مدفوعات للأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع ضحية لكارثة تشيرنوبل أو مشارك في إزالة آثارها، مقابل العيش في منطقة التلوث الإشعاعي.
وبسبب القرارات القضائية هذه، ارتفع عدد الذين حصلوا على هذه المدفوعات الإضافية حتى اليوم إلى ما يقرب من 135,4 ألف شخص، وقالت مارتشاك إن المدفوعات الإضافية من الدولة تبلغ حوالي 1.5 مليار هريفنا شهريا، أي حوالي 15 مليار هريفنا (ما يعدل نحو 364 مليون دولار) سنويا"، مضيفة أن عدد هؤلاء الأشخاص يزداد بشكل متسارع.
وأكدت داريا أن "مستوطني" تشيرنوبل أصبحوا مشكلة كبيرة، وكشفت التحقيقات الجنائية أن سكان أقاليم أوكرانية أخرى يتعمدون في تسجيل إقامتهم في البلدات الواقعة في منطقة التلوث الإشعاعي، في منازل غير صالحة للسكن، وكثيرا ما يكون عشرات الأشخاص مسجلين في شقة واحدة.
ولحل هذه المشكلة أدرج في مشروع الميزانية الأوكرانية للعام 2025 بند ينص على تخصيص المدفوعات الإضافية فقط للأشخاص الذين عاشوا في منطقة محطة تشيرنوبل في الفترة من 1986 إلى 1993.
ومنطقة تشيرنوبل المحظورة هي منطقة يبلغ نصف قطرها 30 كيلومترا حول محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، تم إجلاء سكانها بعد كارثة عام 1986.
يذكر أنه في مايو 2023 وافق مجلس وزراء أوكرانيا على مشروع قانون لتحويل منطقة الحظر في تشيرنوبل إلى "موقع سياحي كبير" و"منطقة للنهضة والتنمية الآمنة"، لتصبح "منطقة جذب سياحي أوكرانية للزوار من جميع أنحاء العالم".
المصدر: وسائل إعلام أوكرانية