وأفادت وكالة "رويترز"، بأن اقتراح القرار جاء بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
ووفق الوكالة، فإن السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، قدم بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، اقتراحين من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة، لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال أمس خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية "أننا أحرزنا تقدما كبيرا في القضاء على القدرة العسكرية لحماس، لكن التقدم جزئي فقط في القضاء على القدرة السلطوية للمنظمة". وحسب قوله فإن "حماس لا تزال تسيطر على الأمر الأساسي، وهو توزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، كما يتم تعزيز إمكانية تأمين توزيع المواد الغذائية التي ستوزعها جهات دولية".
المصدر: RT+ وكالات