وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يبقى في أيدي الإدارة المستقبلية لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتوسيع قواتها النووية لمواجهة التهديدات المتزايدة من جانب الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وسيتم ترك قرار نشر أسلحة نووية إضافية لتقدير إدارة ترامب القادمة، التي لم تعلن بعد عن خططها الدفاعية".
وتشير الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة ترى تهديدا في حشد القوات من جانب الصين وكوريا الشمالية، وكذلك في تعليق الحوار مع روسيا حول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
ومن المعروف أن ترامب كان قد وافق خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى على جميع برامج الأسلحة النووية الرئيسية المنقولة من إدارة الرئيس الذي سبقه باراك أوباما.
في نهاية فبراير من العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".
وتنص معاهدة "ستارت -3"، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير عام 2011، على خفض كمية الرؤوس الحربية الهجومية "النووية" العابرة للقارات، التي تمتلكها كل من روسيا والولايات المتحدة بنسبة 30%، وكذلك خفض الحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، وتمت صياغتها على أساس التساوي في عدد الرؤوس النووية، وضمان أمن كلا البلدين بشكل متكافئ.
وحددت الاتفاقية نوعية وكمية الأسلحة التي يمكن للبلدين امتلاكها بعد 7 سنوات من توقيعها، بحيث لا يتجاوز عدد الرؤوس النووية في كلا البلدين، الـ 700 رأس نووي في القواعد الأرضية، و1550 رأسا نوويا في القواعد البحرية والجوية البحرية، كما تنص على ألا يتجاوز عدد المنصات الأرضية الثابتة والمتنقلة، لإطلاق الصواريخ النووية الـ 800 منصة.
ويمتلك الطرفان بموجب المعاهدة، حرية تحديد الهيكل الثلاثي النووي "مزيج من ناقلات جوية وبحرية وبرية"، ونشر أنواع جديدة أخرى من الصواريخ والناقلات، شريطة أن يخطر كل منهما الآخر.
المصدر: RT