وذكرت وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن الادعاء الفرنسي التمس عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، منها 3 نافذة واثنتان بحمل السوار الالكتروني، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2 مليون يورو.
وفي تصريح للصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب".
وأضاف سيرغييف: "يبدو لي أنه فيما يخص لوبان، فإننا نتحدث عن وضع قيود إضافية من شأنها أن تمنعها وحزبها من اتخاذ خطوات وأفعال "غير منهجية" و"راديكالية" للغاية من وجهة نظر الطبقة الحاكمة، أو بالأحرى، أداة نفوذ للسيطرة عليها في المستقبل. الوضع هنا شبيه بمحاكمة ترامب في الولايات المتحدة، مع الأخذ في عين الاعتبار المدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية في فرنسا (كمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والتي تستمر منذ عام 2012 إلى يومنا هذا)، فإن هذا التفسير يبدو منطقيا بالنسبة لي".
وأكد الباحث في قسم البحوث العلمية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أن قسما لا يستهان به من تلك القوى السياسية التي تسمى بالشعبوية اليمينية، رغم كل بدائلها الظاهرة (بما في ذلك حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان)، تسير في نفس اتجاه سياسات القوى السياسية الحالية. ونتيجة لذلك، تتصرف الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة أو اليمينية بشكل منهجي تماما، متناسية جزءا كبيرا من وعودها الانتخابية.
كما علق على الالتماس الخاص بحظر حزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا، حيث ذكرت قناة ZDF التلفزيونية يوم الأربعاء أن عريضة موقعة من 112 نائبا لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا تم تقديمها إلى البرلمان، حيث يأمل واضعو المبادرة من بيئة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في اتخاذ قرار سريع وعاجل بشأن هذه القضية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف: "بالمعنى الواسع، لن أتحدث كثيرا عن حقيقة أن البيروقراطية الأوروبية تحاول تصفية الحسابات مع شخص ما، فهي تحاول الحفاظ على توازن القوى والمصالح والمؤسسات السياسية الذي تطور على مدى عقود، مشيرا إلى أن ظروف الأزمات السياسية والاقتصادية الحديثة تجعل الأمر أكثر تعقيدا، مما يؤدي إلى زيادة في نطاق الأدوات المستخدمة".
وخلص إلى أنه في مثل هذه الحالة، فإن الأحزاب الشعبوية اليمينية التقليدية، مع مجموعة مسلماتها "البسيطة" والمفهومة، ستجد حتما الدعم بين بعض شرائح المجتمع، وخاصة بين أولئك الأكثر استياء من الوضع الحالي، وهذا ما سيدفع التيار الرئيسي إلى القيام بشيء ما لمنع الشعبويين اليمينيين المشروطين الذين تزداد شعبيتهم، من الحصول على حريات أكثر".
وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على مطالبة النيابة العامة في باريس بسجن زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني مارين لوبان، لمدة خمس سنوات، قائلة أن هذه المطالب تظهر مدى انفلات الديمقراطية في فرنسا.
المصدر: نوفوستي