وجاء في بيان الحركة: "نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية حماس ما صدر عن الإدارة الأمريكية من مزاعم تدّعي اتخاذ الاحتلال إجراءات لـ (تحسين الوضع الإنساني في غزة)، ونعدّها تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ خمسة وثلاثين يوما".
وأضاف البيان: "هذه الادعاءات المفضوحة تكذبها الوقائع على الأرض، وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تؤكّد وصول مناطق في قطاع غزة، خصوصا شمال القطاع إلى حافة المجاعة، بفعل سياسة التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال الفاشي، بالتوازي مع المجازر المستمرة بحق المدنيين العزّل".
وأشارت حماس في بيانها إلى أن "الإدارة الأمريكية الآفلة، تصر على منح حكومة الاحتلال الفاشي المزيد من الفرص والوقت للمضي في عدوانها وجرائمها وانتهاكاتها لكافة القوانين والشرائع، وتقديم الغطاء السياسي والعسكري والحماية من المساءلة والمحاسبة عبر تعطيل أدوات القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات التي صممت لحماية المدنيين، في سلوك يثبِّت دورها كراع أساسي لإرهاب كيان الاحتلال الفاشي بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".
واختتمت الحركة بيانها بالقول: "إن حالة التماهي الأمريكي مع جرائم الحرب الصهيونية، والتي تسعى إلى كسر إرادة شعبنا وتصفية قضيته الوطنية؛ لن تزيد شعبنا البطل ومقاومته الباسلة إلا إصرارا على الصمود والمواجهة والثبات، والمضي في طريق المقاومة حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية والعودة وتقرير المصير".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: إن "الولايات المتحدة لم تتوصل في الوقت الراهن إلى تقييم يفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي وذلك بعد أن أجرت إسرائيل بعض التغييرات لتلبية المطالب الواردة في رسالة من واشنطن الشهر الماضي بتحسين الأزمة الإنسانية في غزة".
وأضاف البيان أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر "أطلع وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال اجتماعهما يوم الاثنين في واشنطن على التغييرات العملياتية والقرارات السياسية التي اتخذتها إسرائيل بناء على رسالة بعثتها الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول"، مشيرة إلى أن بلينكن "شدد على أهمية ضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن فعلي في الوضع الإنساني المتدهور بغزة، وأن تشمل توصيل مساعدات إضافية للمدنيين في جميع أنحاء القطاع".
من جانبه أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "إسرائيل تواصل سياسة منع دخول المساعدات بما فيها المواد الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة".
وذكر المكتب أن "نحو 600 ألف طن من المساعدات والمواد الغذائية عالقة على الجانب الآخر من معبر رفح جنوب القطاع، وأن إسرائيل ما زالت ترفض إدخالها".
فيما حذرت منظمات دولية وأممية مؤخرا من إعلان المجاعة رسميا في شمال القطاع جراء العمليات الإسرائيلية المتواصلة منذ 5 أكتوبر الماضي والمتزامنة مع حصار عسكري مطبق أدى إلى منع دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إليها.
المصدر: RT