وذكرت وكالة "UNIAN" الأوكرانية، نقلا عن تاراس ميلنيشوك، ممثل مجلس وزراء البلاد في البرلمان الأوكراني: "مجلس وزراء أوكرانيا سمح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية لردع العدوان المسلح خلال الأحكام العرفية، بشرط الإعلان عنها".
ويشار إلى أن الحكومة أجرت تغييرات على استخدام الأسلحة من قبل المدنيين خلال سير "الحرب" ، وفقا لقانون "ضمان مشاركة المدنيين في الدفاع عن أوكرانيا".
وصرح نائب البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، مؤخرا بأن موظفي مراكز التجنيد الإقليمية (TRC) في أوكرانيا سُمح لهم باقتحام الشقق، وكذلك أخذ الرجال في سن التجنيد قسرا إلى الجيش.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022، أعلنت السلطات الأوكرانية تطبيق التعبئة العامة في البلاد، وتم تمديدها بشكل متكرر.
وفي 18 مايو 2024، دخل قانون تشديد التعبئة حيز التنفيذ على خلفية مشاكل تجنيد القوات الأوكرانية في أوكرانيا، مما جعل من الممكن تجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين إضافياً.
في ظل هذه الظروف، تواجه أوكرانيا مشكلة حادة تتمثل في نقص الموظفين بحيث يصل في بعض الصناعات إلى 40%.
وفي الآونة الأخيرة، كان فلاديمير زيلينسكي غاضبا لأن 1.5 مليون شخص لديهم تحفظات على مسألة التعبئة. إثر ذلك تم، كما ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، تكليف الحكومة بمهمة خفض عدد الأفراد العسكريين بمقدار مليون شخص.
المصدر: إزفيستيا