وفي خطاب إلى الأمة قال إن أساليب الضغط التي يستخدمها أنصار موراليس لمنع اعتقاله بتهمة الاغتصاب، "تخنق" الاقتصاد، محذرا من أنه في حال تجاهل النداء الذي يوجهه فإن الحكومة "ستمارس سلطاتها الدستورية لحماية مصالح الشعب البوليفي".
ولم يؤكد ما إذا كان يعتزم استخدام الجيش لفتح الطرق أو إعلان حالة الطوارئ كما يطالب بعض البوليفيين لإنهاء الاضطرابات، كما استبعد إجراء "حوار" ما لم تتم إزالة الحواجز التي تقطع الطرق.
وأفاد بأن التكاليف الاقتصادية للحصار على مدار 17 يوما تصل إلى أكثر من 1.7 مليار دولار، مبينا أن 70 شخصا، من بينهم 61 ضابط شرطة، أصيبوا في عمليات الحصار التي نظمها أنصار موراليس.
وتعد كلمة آرسي أحدث محاولته للحد من التوترات المتزايدة في البلاد، حيث قام أنصار موراليس بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية ومنعوا تسليم الغذاء والوقود، خاصة في وسط البلاد، منطقة كوتشابامبا الاستوائية.
واشتبك مزارعو الكوكا والفلاحون وعمال المناجم الذين يشكلون العديد من المتظاهرين مع قوات الأمن التي كانت تحاول إزالة العوائق من الطرق. وانتقد موراليس آرسي، الحليف الذي تحول إلى منافس، لعدم سعيه إلى الحوار لحل الاحتجاجات وتحميله مسؤولية العنف.
وقال موراليس لـ"رويترز" يوم الاثنين إن حكومة آرسي كانت وراء هجوم مسلح مزعوم على موكبه، منتقدا ما أسماه "مؤامرة مظلمة لتدميره".
ونفت حكومة آرسي الاتهامات بأنها قادت هجوما على موراليس ووصفته بأنه "مسرحية" وزعمت أن موكب الزعيم السابق أطلق النار بدلا من ذلك على شرطة مكافحة المخدرات الخاصة التي كانت تقوم بدورية.
المصدر: "رويترز"