ويمنع مشروعا القانون اللذان تم تمريرهما بأغلبية ساحقة في التصويت النهائي، "الأونروا" من العمل في الأراضي الإسرائيلية ويمنعان السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الوكالة.
وسيؤدي التشريع إلى إغلاق عمليات "الأونروا" في القدس الشرقية حيث توفر التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين. كما أنه سيحد بشدة من أنشطة "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأخرى.
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر من أن إقرار الكنيست لمشروع القانون "قد يكون له آثار بموجب القانون الأمريكي" الذي يمنع نقل الأسلحة الهجومية إلى الدول التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية،
وأشار ميلر خلال مؤتمر صحفي إلى أن منع الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات من أداء عملها قد يؤدي إلى فرض قيود على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، مشددا على أن "الأونروا تؤدي دورا لا يمكن استبداله حاليًا في غزة، حيث توجد في الخطوط الأمامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها. لا يوجد أي جهة أخرى يمكن أن تحل محلها في هذه الأزمة".
وأضاف: "إذا اختفت الأونروا، فستجد أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والرضع، لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء والماء والأدوية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. نرى أن ذلك غير مقبول".
وتابع قائلا: "نواصل حث حكومة إسرائيل على وقف تنفيذ هذا التشريع. نحن نحثهم على عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية بناء على ما سيحدث في الأيام المقبلة".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"