وجاء في بيان "الكنيست": "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
وبحسب "الكنيست"، "يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت في 6 أكتوبر الجاري على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتزعم تل أبيب أن 450 من موظفي الوكالة، هم عناصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان في وقت سابق سعي إسرائيل إلى منع الأونروا من مزاولة أنشطتها، معتبرا أن ذلك سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
بدوره حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني من أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد" في قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية في حالة مزرية.
المصدر: RT