وقالت القناة 12 نقلا عن مصادر إن المقترح المصري طُرح في مناقشة للكابينيت، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أيدت المقترح، بالإضافة إلى معظم وزراء الكابينيت، باستثناء، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين عارضاه مع نتنياهو.
ووفق التقرير، فقد عارض نتنياهو المقترح، بسبب أن وقف إطلاق النار لمدة يومين سيتم بموجبه قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، على حد ادعائه، لافتا إلى أن موقفه هو أنه "لا يجوز الخروج على مبدأ إجراء المفاوضات إلا تحت النار".
وأكد التقرير أن "المقترح لم يُطرح على التصويت، وتم إرسال رئيس الشاباك إلى مصر لـ"تعديله"، مشيرا إلى أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن".
هذا وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، أن القاهرة قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، وتبادل بعض الأسرى.
وبحسب السيسي، "سيتم خلال اليومين تبادل 4 أسرى إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين"، وذكر أن "مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت، يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم".
وجاءت تصريحات الرئيس المصري، فيما توجه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى قطر، بدون رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، والجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، الذي كان مسؤولا عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11".
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال إن رئيس جهاز الموساد، سيتوجه إلى الدوحة يوم الأحد، لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الموساد سيلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأضاف: "سيناقش الأطراف الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات".
المصدر: القناة 12 العبرية