وأفادت وكالة الأنباء البريطانية، بأن مارتن ذكر أن تلك الأجزاء من مشروع القانون الخاص يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، يجب تغييرها لتصمد أمام أي طعن قضائي، إلا أنه قال إنه من غير المرجح أن يتم تمرير تلك التعديلات قبل الانتخابات العامة.
ويذكر أن الحكومة الإيرلندية لطالما لفتت إلى أن التشريع قد يخرق قانون الاتحاد الأوروبي، إلا أن مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب "فيانا فايل" الإيرلندي، قال إن الحكومة "غيرت سياق" المشورة القانونية، بعد رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.
وجرى طرح مشروع القانون لأول مرة من قبل السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك في 2018، وعلى الرغم من حصوله على دعم كبير في البرلمان الإيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها "لا تستطيع المضي فيه، لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل".
وتعتزم حكومة إيرلندا، تقديم مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، أصدرت رأيا استشاريا يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن إيرلندا كانت واحدة من أكثر الدول صراحة في انتقاد إسرائيل، بسبب الحرب التي تشنها في غزة منذ أكتوبر 2023، كما أنها اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، في مايو الماضي، وأعلنت أنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع رام الله، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل.
المصدر: أ. ب