وصوت لصالح القرار 518 نائبا، وعارضه 56 نائبا، بينما امتنع 61 نائبا عن التصويت.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "بهذه الطريقة، نرسل إشارة واضحة بأننا نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا".
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي، سيتوجب على مجلس الاتحاد الأوروبي النظر في مسألة تخصيص 35 مليار يورو لأوكرانيا، والذي المتوقع أن يحدث بحلول نهاية هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، أكد المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، الذي يقود محاولات المفوضية الأوروبية لمصادرة الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، أن كييف لن تحصل على القرض إلا إذا تم استيفاء الشروط السياسية الأولية للاتحاد الأوروبي، والتي سيتم ادراجها في مذكرة منفصلة.
ويهدف القرض بقيمة 35 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون جزءا من مجموعة لبقروض المقدمة من طرف مجموعة السبع، الذي يبلغ في مجمله 50 مليار دولار، أو 45 مليار يورو.
وتضم الولايات القضائية لدول الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من الأصول السيادية للبنك المركزي الروسي، والتي تقدر بحوالي 220 مليار يورو، والتي تم تجميدها في عام 2022.
وتستند إجراءات المفوضية الأوروبية لمصادرة عائدات الأصول الروسية بناء على القرار الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في يناير 2024، والذي ينص على أن الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول المجمدة ليس ملكًا لروسيا، في حين يعتبر معظم الخبراء في روسيا والعالم أن هذه الأطروحة باطلة وليس لها أي أساس قانوني.
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق بأن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا، وأكد أن موسكو تعتزم تنظيم الملاحقة القانونية للمتورطين في ذلك. وحسب وصفه، فإن أوروبا قد اتخذت المسار الأسوأ، وقررت استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.
المصدر: وكالة تاس