ويذكر أن الحكومة الألمانية لا تسعى إلى ترحيل مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان وحسب، بل أيضا إلى سوريا. ولتحقيق ذلك، تبحث عن شركاء للتعاون. ورغم أن شولتس أكد مجددا رغبته في ترحيل المجرمين إلى سوريا، فإنه تفادى خلال التصريحات التي أدلى بها بعد المحادثات الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت تركيا يمكن أن تساعد في هذا الشأن.
وكان المستشار الألماني وعد بترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء "على نطاق واسع". وتعد تركيا، إلى جانب سوريا وأفغانستان، من بين الدول التي يسري أكبر عدد من حالات الترحيل الإلزامي على مواطنيها. وحسب بيانات الحكومة الألمانية وصل عدد المواطنين الأتراك الملزمين بمغادرة ألمانيا إلى 15 ألفا و789 مواطنا بحلول نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 1200 شخص عما كان عليه العدد قبل خمسة أشهر.
وفي المقابل، تم ترحيل 441 شخصا فقط في النصف الأول من العام. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي، صرحت مؤخرا بأن تركيا أبدت استعدادها لتسريع استعادة مواطنيها الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا، لكن الحكومة التركية لم تصدر إعلانات محددة بهذا الخصوص.
المصدر: "نوفوستي"