وأدينت لان رئيسة شركة العقارات "فان تينه فات" بغسل أموال تبلغ 18 مليار دولار تقريبا والاستيلاء عن طريق الاحتيال على ممتلكات قيمتها 1.2 مليار دولار، وتحويلات مالية دولية غير قانونية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وكان قد تم بالفعل إصدار حكم بالإعدام بحقها في أبريل العام الجاري في محاكمة أولى بتهم الاختلاس ومخالفة القواعد المصرفية والرشوة.
وتم اتهامها بإدارة عملية احتيال مالي ضخمة تسببت في خسارة لبنك حكومي بحوالي 677 تريليون دونج فيتنامي (27 مليار دولار) ما يساوي أكثر من 6٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد لعام 2022.
وقدمت لان استئنافا بشأن الحكم بإعدامها ولكن المحكمة لم تحدد بعد موعدا لجلسة النظر في الاستئناف.
وامتلكت لان بشكل غير مباشر حصة بنسبة 91.5٪ في "بنك سايغون التجاري" بين عامي 2012 و2022، وأمرت المسؤولين التنفيذيين في البنك بالموافقة على قروض للآلاف من الشركات الوهمية قبل رشوة المسؤولين وسحب الأموال نقدا.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، وافق شركاء لان على حوالي 2500 قرض.
وشهدت الفضيحة أيضا أكبر رشوة على الإطلاق لمسؤول حكومي أعلن عنها، حيث تم دفع 5.2 مليون دولار لمفتش مصرفي لشراء سكوته.
وتعد قضية لان جزءا من حملة شاملة لمكافحة الفساد شهدت فقدان مئات المسؤولين الحكوميين لوظائفهم أو محاكمتهم واستقالة الرئيسين السابقين نجوين شوان فوك وفو فان ثونغ من منصبيهما.
المصدر: أ ب