وتصاعدت الاحتجاجات، التي بدأت كحركة طلابية ضد حصص الوظائف في القطاع العام، إلى بعض من أكثر الاضطرابات دموية منذ استقلال البلاد في عام 1971، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة العديد من الجرحى.
وأجبرت أعمال العنف حسينة على الفرار إلى الهند في 5 أغسطس، وتولت حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام المسؤولية.
وشهدت إجراءات المحكمة، التي ترأسها القاضي غلام مرتضى ماجومدار، طلب المدعين أوامر اعتقال بحق 50 شخصا، من بينهم حسينة.
وقال رئيس الادعاء محمد تاجول الإسلام: "لقد ناشدت المحكمة أنه إذا لم يتم القبض على المتهمين، الذين يتمتعون بنفوذ كبير، فسيكون من المستحيل إجراء التحقيق".
وحتى الآن، تم تقديم أكثر من 60 شكوى ضد حسينة وغيرها من زعماء حزب رابطة عوامي، بزعم حدوث حالات اختفاء قسري، وجرائم قتل، وعمليات قتل جماعي.
وقالت وكالة "رويترز" إنه لم يتسن الاتصال بزعماء حزب رابطة عوامي للتعليق، حيث تم اعتقال العديد من كبار أعضائها أو اختبأوا.
لكن سجيب واجد، نجل حسينة، قال للوكالة الشهر الماضي إن والدته مستعدة لمواجهة المحاكمة في بنغلاديش، مؤكدا: "والدتي لم ترتكب أي خطأ".
المصدر: "رويترز"