وقال سيارتو: "تتم مراجعة العقوبات عادة كل ستة أشهر، وبينما يتم تطبيق العقوبات، يجب أن تظل هذه الاستثناءات (على إمدادات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى هنغاريا وسلوفاكيا) سارية المفعول، وإلا فإننا سنستخدم حق النقض ضد العقوبات".
ووفقا لوزير الخارجية الهنغاري، فإن زعماء بقية دول الاتحاد الأوروبي "يفهمون ذلك جيدا، لذلك يتم منح الاستثناءات".
وفي مايو 2022، اعتمد زعماء الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت الفرض التدريجي للحظر على واردات النفط من روسيا.
وفي الوقت نفسه، أثر الحظر فقط على الإمدادات عن طريق البحر، ولم يكن النفط الذي يتم توفيره عبر خط أنابيب "دروجبا" خاضعًا للقيود، وذلك بناء على طلب هنغاريا في المقام الأول.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: RT