وتعد المحاكمة التي تستمر 9 أسابيع، مرحلة حاسمة بالنسبة للوبان، التي من المتوقع أن تكون منافسا قويا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027. وقد يؤثر حكم بالإدانة بشكل كبير على مسيرتها السياسية وتطلعاتها.
وبدأت محاكمة حزب التجمع الوطني و25 من كبار مسؤوليه الشهر الماضي لاستخدامهم أموالا مخصصة لمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي بدلا من دفع رواتب الموظفين، الذين عملوا في الحزب بين عامي 2004 و2016، بالمخالفة لقواعد الكتلة المكونة من 27 دولة. وكان التجمع الوطني يسمى الجبهة الوطنية في ذلك الوقت.
ومن المقرر أن تجيب لوبان على أسئلة المحكمة على مدار 3 أيام متتالية، بدءا من اليوم الاثنين، بشأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب حارسها الشخصي ورئيس موظفيها ومساعدين آخرين في الحزب.
وعندما بدأت المحاكمة الشهر الماضي، تعهدت بتقديم "حجج قوية" تُظهر أنها ومسؤولي الحزب االآخرين "لم يخالفوا أي قواعد سياسية وتنظيمية للبرلمان الأوروبي".
وفي حال ثبوت إدانتهم، فإن لوبان والمتهمين الآخرين معها قد يواجهون عقوبة السجن لما يصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو (1ر1 مليون دولار) لكل منهم.
كما يمكن أيضا فرض عقوبات إضافية، مثل فقدان الحقوق المدنية أو عدم الأهلية للترشح لمنصب، وهو السيناريو الذي قد يعرقل أو حتى يدمر، هدف لوبان للقيام بمحاولة رئاسية أخرى بعد نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكانت لوبان وصيفة لماكرون في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر.
المصدر: أ ب