وأشارت الصحيفة إلى أن "من المرجح أن يضطر زيلينسكي إلى التعامل مع استياء سكان أوكرانيا، عند عودته من زياراته في أوروبا، لأن زيادة الضرائب هي دائما إجراء لا يحظى بشعبية، لكن مثل هذه الخطوة بشكل خاص لا تتمتع بدعم شعبي في أي بلد دمرت الحرب اقتصاده".
وكما قال العديد من سكان أوكرانيا لـ "نيويورك تايمز"، فإنهم يخشون من سرقة الأموال التي تتلقاها الدولة كدعم.
وأوضحت الصحيفة أن "السلطات الأوكرانية أدركت أن زيادة الضرائب والضرائب غير المباشرة أمر لا مفر منه ولا يوجد بديل لهذا الإجراء".
وأضاف المقال: "يقولون في كييف إن البلاد لا تستطيع أن تغطي بشكل مستقل سوى بنود الميزانية العسكرية، وكل شيء آخر يتم تمويله من خلال مساعدة حلفائها". ولكن على الرغم من ذلك، فإن مشكلة ملء الميزانية أصبحت حادة بشكل متزايد بالنسبة للسلطات الأوكرانية.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان مشروع ميزانية لعام 2025، يتضمن عجزا قدره 1.6 تريليون غريفنيا (38.68 مليار دولار)، ومن المقرر خفض سعر العملة الوطنية إلى 45 غريفنيا لكل دولار.
وكما أشارت وكالة "آر بي كا – أوكرانيا" بناء على تحليل مشروع الميزانية، فإن الدين العام للبلاد بحلول نهاية العام المقبل سيصل إلى 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المخطط جذب 34.8 مليار دولار من القروض الخارجية.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن "الحلفاء الغربيين يوصون كييف باستمرار بالبحث عن المزيد من الموارد لزيادة قدرتها على التمويل الذاتي".
وفي أوائل سبتمبر الماضي، أفاد رئيس البنك الوطني الأوكراني أندري بيشني عقب نتائج بعثة المراقبة المنتظمة لصندوق النقد الدولي أن خبراء الصندوق أولوا اهتماما كبيرا لمصادر تمويل الميزانية في عام 2025، وشددوا على أن أوكرانيا "يجب أن تقوم بعمل مضنٍ لتجميع الموارد الداخلية".
المصدر: تاس