جاء ذلك خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، حيث تابعت فون دير لاين بأن هذا "أمر غير مقبول"، و"يهدد أمن الاتحاد الأوروبي". وزعمت إن هذا ما يهدد أمن الاتحاد وليس مشكلة المهاجرين، التي تحدث عنها أوربان في البرلمان الأوروبي.
وعبرت فون دير لاين عن قلقها بالقول: "إذا تحدثنا عن الأشخاص المسموح لهم بالقدوم إلى الاتحاد الأوروبي: فكيف يمكن للحكومة الهنغارية أن تدعو المواطنين الروس إلى اتحادنا دون ضوابط أمنية إضافية؟ إن هذا المخطط الهنغاري الجديد يخلق مخاطر ليس فقط بالنسبة لهنغاريا، ولكن لجميع الدول الأعضاء".
وكانت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية قد صرحت لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق بأنهم لم يتلقوا بعد ردا كتابيا من هنغاريا ردا على طلب استيضاح للإجراءات الهنغارية لتمديد برنامج إصدار تأشيرة عمل هنغارية لمدة عامين لمواطني روسيا وبيلاروس، وينتظرون توضيحا من بودابست بشأن عمليات التفتيش الأمنية للمواطنين من روسيا وبيلاروس.
وأشارت الخدمة الصحفية للمفوضية بأن أوروبا ترى أن روسيا "تشكل تهديدا أمنيا"، بالتالي فإن جميع الأدوات التي تستخدمها دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تأخذ في الاعتبار "القضايا الأمنية لمنطقة شنغن بأكملها".
في الوقت نفسه، قال النائب عن حزب الجمعية الوطنية الفرنسية فابريس ليجريس، في اجتماع للبرلمان الأوروبي في وقت سابق، إن قضية الإجراءات المبسطة لإصدار تصاريح العمل والإقامة لمواطني روسيا وبيلاروس أصبحت "ستارا من الدخان" لسياسة الهجرة التي تتبعها المفوضية الأوروبية، والتي لا تحظى بشعبية بين سكان الدول الأوروبي بقيادة فون دير لاين.
ووفقا له، فإن "المفوضية الأوروبية فضلت مصالح المهاجرين غير الشرعيين على مصالح الأوروبيين والأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي". وأشار النائب إلى أن الأوروبيين "لا يمكنهم الثقة في المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها أو المستقبلية تحت قيادة فون دير لاين".
وكانت الجريدة الرسمية للحكومة الهنغارية قد نشرت، 9 يوليو، قائمة بالدول التي يحق لمواطنيها التقدم بطلب للحصول على "البطاقة الوطنية" التي تمثل تأشيرة عمل لمدة عامين. وإضافة إلى روسيا وبيلاروس، تشمل القائمة أوكرانيا وصربيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وكان توسيع البرنامج أحد نتائج التغييرات في تشريعات الهجرة الهنغارية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير. وفي السابق كانت صربيا وأوكرانيا فقط في القائمة.
ويشار إلى أن المرسوم الذي نشر في هنغاريا لم يلق رد فعل من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 30 يونيو، حينما دعا رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، من حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر، الزعماء الأوروبيين اتخاذ إجراءات ضد هنغاريا لتسهيلها حصول المواطنين الروس على تأشيرات عمل، قائلا إن تخفيف قواعد التأشيرات قد يشكل تهديدا للأمن القومي للدول الأوروبية. ودعا إلى مناقشة تصرفات هنغاريا بشأن قضية إصدار تأشيرات الروس في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في أكتوبر.
المصدر: نوفوستي