جاء ذلك في بيان المفوضية الأوروبية، الذي تابع: "قررت المفوضية الأوروبية اليوم إحالة قضية هنغاريا إلى المحكمة لأنها تعتقد أن قانونها الوطني (بشأن حماية السيادة) ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي".
وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها أرسلت إخطارين رسميين إلى هنغاريا في فبراير ومايو 2024، تعبيرا عن مخاوفها. وردا على ذلك، ذكرت هنغاريا أن قانون حماية السيادة لا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي والمخاوف المثارة لا أساس لها من الصحة.
وجاء في بيان المفوضية: "بعد تقييم شامل لرد السلطات الهنغارية، أكدت المفوضية الأوروبية أن غالبية الشكاوى التي تم تحديدها لم تتم معالجتها بعد. وتتعلق هذه الشكاوى بالعديد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية: الحق في احترام الحقوق الأساسية بما في ذلك حق الحياة الخاصة والعائلية وحرية التعبير والمعلومات وحرية تكوين الجمعيات والحق في الامتياز المهني القانوني فضلا عن افتراض البراءة، ما يعني ضمنا الحق في عدم تجريم الذات".
وأوضحت المفوضية أن القانون ينتهك عددا من الحريات الأساسية للسوق الداخلية وتوجيه التجارة الإلكترونية وتوجيه الخدمات بالإضافة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات.
وكان البرلمان الهنغاري قد أقر قانونا جديدا، ديسمبر الماضي، يجعل التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، فيما ستقوم إدارة حكومية جديدة بالمراقبة على الامتثال للحظر وجمع المعلومات حول المخالفين المحتملين.
المصدر: تاس