وفي أغسطس الماضي، فتح المدعي المتخصص في مكافحة الإرهاب في مالي، تحقيقا في شبهة رعاية كييف للجماعات الإرهابية العاملة في البلاد، وذلك بعد تصريحات مسؤولين أوكرانيين بهذا الشأن.
وقال ديوب في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الخميس: "لقد بدأ هذا التحقيق قبل أيام فقط، لكنني لا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لأن المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم يعلنون صراحة عن تورطهم في التعاون مع الشبكات الإرهابية، وتزويدها بالبيانات الاستخباراتية والمعدات، بل ويتوعدون بأن "شيئا آخر سيحدث".
وتابع الوزير: "بالطبع، من الناحية القانونية، كان لا بد لنا من فتح تحقيق، وهو مستمر، ولا أستطيع التدخل في عمل النظام القضائي، لكنني على ثقة من أن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".
وأشار ديوب إلى أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو تقدمت في وقت سابق بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ضد أوكرانيا بسبب دعم كييف للإرهاب في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، مضيفا أن مجلس الأمن لا يزال "صامتا" وأن مالي لا تعرف "ما هو السبب".
وقال: "بالإضافة إلى دعم أوكرانيا المباشر لتحالف الإرهابيين في مالي، نعلم أيضا أن الأسلحة والدعم المادي الآخر والمعدات العسكرية التي تقدمها أوكرانيا، للأسف، ينتهي الأمر ببعضها في منطقة الساحل، مما يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في بلداننا".
وخلص ديوب إلى القول: "كل ذلك جوانب يتعين علينا التعامل معها، لكننا نتطلع إلى نتائج التحقيق وتقديم قادة أوكرانيا إلى العدالة".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر عسكري في مالي، أن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية المسلحة المالية CSP-DPA سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف، لعدم قدرتها على إلحاق هزيمة بروسيا في ساحة المعركة، قررت فتح "جبهة ثانية" في إفريقيا، من خلال دعم الجماعات الإرهابية في الدول الإفريقية الصديقة لروسيا.
وقطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في 5 أغسطس بسبب دعم كييف للإرهابيين المحليين. وفي 8 أغسطس، أعلنت النيجر أيضا قطع العلاقات مع كييف.
المصدر: "نوفوستي"