وطالب دي كرو في بداية زيارة فرنسيس لبروكسل الجمعة "بخطوات ملموسة" من قبل الكنيسة الكاثوليكية للتطهر من الماضي ووضع مصالح الضحايا قبل مصالح المؤسسة.
وكانت تصريحات دي كرو من أكثر الخطابات انتقادا للبابا خلال رحلاته الخارجية، حيث تعمل إملاءات البروتوكول الدبلوماسي المهذبة عادة على إبقاء الغضب بعيدا عن الخطب العامة، لكن حتى خطاب الملك فيليب لبابا الفاتيكان كان قويا، إذ طالب الكنيسة بالعمل "بشكل متواصل" للتكفير عن الجرائم ومساعدة الضحايا على التعافي، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وأشارت الوكالة إلى أن نبرة الخطابين تبرز مدى فظاعة الاعتداءات الجنسية في بلجيكا، حيث دمر الكشف على مدار عقدين عن الاعتداءات والتستر المنهجي مصداقيةَ التسلسل الهرمي الكنسي وساهم في الانحدار العام للكاثوليكية ونفوذ الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قوية ذات يوم.
قال دي كرو أمام جمهور من أفراد العائلة المالكة ومسؤولي الكنيسة ودبلوماسيين وسياسيين في قلعة لاكين، مقر إقامة العائلة المالكة البلجيكية: "اليوم، الكلمات وحدها لا تكفي. نحن بحاجة أيضا إلى خطوات ملموسة. يجب الاستماع إلى الضحايا. يجب أن يكونوا في المركز. لديهم الحق في معرفة الحقيقة. يجب الاعتراف بالأفعال السيئة".
وأضاف: "عندما يحدث خطأ ما، لا يمكننا قبول التستر ... لكي نتمكن من النظر إلى المستقبل، تحتاج الكنيسة إلى أن تكون واضحة بشأن ماضيها".
لقد تسربت تفاصيل فضيحة الاعتداءات المروعة في بلجيكا على شكل أجزاء على مدى ربع قرن، وتخللتها قنبلة في عام 2010، عندما تم السماح لأطول الأساقفة خدمة في البلاد، الأسقف بروغ روجر فانغيلوي، بالاستقالة دون عقاب بعد اعترافه بأنه اعتدى جنسيا على ابن أخيه لمدة 13 عاما، لم يعزل فرنسيس فانغيلوي إلا في وقت سابق من هذا العام، في خطوة مصممة بوضوح لإزالة مصدر الغضب المتبقي بين البلجيكيين قبل زيارته.
بعد شهرين من استقالة فانغيلوي، نفذت الشرطة البلجيكية ما كان في ذلك الوقت بمثابة مداهمات غير مسبوقة لمكاتب الكنيسة البلجيكية، ومنزل رئيس الأساقفة المتقاعد مؤخرا غودفريد دانيلز، وحتى قبر أحد الأساقفة ــ وهو الانتهاك الذي ندد به الفاتيكان ووصفه بأنه مؤسف.
ويقول الضحايا وأنصارهم إن هذه النتائج كانت مجرد غيض من فيض وإن النطاق الحقيقي للفضيحة أعظم بكثير. وفي نهاية المطاف، أعادت الشرطة الوثائق التي تم ضبطها في مداهمات عام 2010 إلى الكنيسة، الأمر الذي أحبط الآمال في إجراء تحقيقات جنائية.
المصدر: أسوشيتد برس