وأشار لوبلان فيلس وخلال كلمة ألقاها في الأمم المتحدة، إلى أن "البلاد اضطرت إلى دفع إتاوة ضخمة لفرنسا في القرن التاسع عشر للحصول على الاستقلال، ولهذا السبب، تجمد تطور الدولة لأجيال".
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، فرنسا، إلى الاعتراف بالدين الأخلاقي والتاريخي والتعويضات لشعب هايتي.
وأكد أن "هذا هو الوقت المناسب لإعادة جميع الأموال"، ومن المعروف أن اللجنة الوطنية لرد الحقوق والتعويضات تعمل في هذا الصدد بالتعاون مع المجموعة الكاريبية (كاريكوم).
بعد قرنين من الاستعمار الفرنسي لأراضي هايتي، ثار سكانها من أجل تحصيل استقلالهم عام 1804. غير أن باريس، المهزومة خلال الحرب، أبت إلا أن تفرض عليهم إتاوة أثقلت أجيالا من سكان البلاد.
لعبت هايتي دورا مهما في الاقتصاد الفرنسي ما بين القرنين 17 و18 إذ كانت مرفأ مهما لتجارة العبيد التي قادتها وقتذاك، أو ما يعرف بالتجارة الثلاثية بين أوروبا وساحل الأطلسي لإفريقيا والقارة الأمريكية. إذ مثَلت الجزيرة وحدها 40% من عائدات التجارة الخارجية الفرنسية في ذلك الوقت.
ظل هذا الوضع قائما حتى حدود عام 1791، حين ثار الهايتيون، وغالبيتهم من العبيد الذين كانوا يعملون في مزارع القهوة بالجزيرة، مطالبين بالتحرر من نير العبودية والاستعمار، ومستغلين في ذلك الوضع الداخلي المأزوم لأسيادهم في فرنسا، التي كانت تتأرجح تحت تبعات ثورة 1789.
وتحصلت هايتي على استقلالها الاسمي في عام 1804، غير أن السلطات الفرنسية أبت إلا أن تقايض ذلك الشعب بالمال مقابل الحرية. هكذا فرضت عليه أداء إتاوة عانت أجيال منه في دفعها، فيما يضعها المؤرخون من بين أسباب الفقر الذي تعيشه الجزيرة إلى اليوم.
انتهت أطوار الثورة الهايتية الطويلة سنة 1804، بإعلان البلاد استقلالها. ومع ذلك لم تنج من ابتزاز وتهديد المستعمر الفرنسي.
ففي 11 يوليو 1825، نهب شارلز العاشر الشعب الهايتي محاصرا الجزيرة بأسطوله الحربي ومهددا أهلها بالإبادة الجماعية، دافعا سلطات البلاد إلى توقيع تعهّد بدفع إتاوة بلغ قدرها 150 مليون فرنك تدفع على خمس سنوات، وسحقت اقتصاد البلد الناشئ، دافعة إياه إلى فقر مدقع، بعدما كان غنيا بما يجنيه من زراعات التبغ والقهوة وقصب السكر.
المصدر: RT + وكالات