وتدرس أديس أبابا استيراد الوقود عبر ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال بداعي وجود مشاكل لوجيستيه في ميناء جيبوتي التي تستخدمه في الاستيراد، لكن هذه الخطوة لا ترتبط بالاتفاقية المثيرة للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وبحسب وسائل إعلام إثيوبية، تنظر الحكومة في قرار الاستيراد عبر ميناء بربرة بسبب مشكلات مستمرة تتعلق بسعة تخزين وتوزيع الوقود في مستودع تخزين النفط بجيبوتي ما أدى إلى حدوث اضطرابات في سلسلة توريد الوقود داخل إثيوبيا.
ونقلت عن مسؤول في هيئة النفط والطاقة الإثيوبية قوله إن "انخفاض سعة المستودع بميناء جيبوتي الذي لم يخضع للإصلاحات منذ إنشائه قبل 18 عاما، أدى إلى نقص توفر الوقود في إثيوبيا".
وتحتاج إثيوبيا إلى ما يقرب من 10 ملايين لتر من الديزل يوميا ومع ذلك انخفضت الشحنات القادمة من جيبوتي حيث يتم إطلاق 8 ملايين لتر فقط يوميا، بحسب موقع "أديس إنسايت".
ودعا المسؤول الإثيوبي إلى ضرورة استكشاف الموانئ البديلة لمعالجة مشكلة إمدادات الوقود، مشيرا إلى توصيات باستخدام ميناء بربرة لاستيراد كمية إضافية من الوقود.
وأوضح أن "ميناء بربرة تم تحديده على أنه يتمتع بمرافق خدمة كافية وتم تقديم توصية إلى الحكومة للنظر فيها باستخدام هذا الميناء".
وتسببت اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال في غضب الصومال حيث اعتبرت مقديشو انتهاكا لسيادتها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى منح أديس أبابا قطعة أرض لإنشاء قاعدة بحرية وميناء، مقابل الاعتراف بسيادتها.
المصدر: وسائل إعلام إثيوبية