وكتب عميروف في مقال على الموقع الإلكتروني للنسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس": "لقد ضاعفنا مؤشرات التعبئة ثلاث مرات.. والخطوة التالية هي إصلاح مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري في أوكرانيا".
ومع ذلك، لم يحدد وزير الدفاع الأوكراني عدد الأشخاص الذين تم تعبئتهم في القوات المسلحة للبلاد في الوقت الحالي.
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في وقت سابق، أن تشديد قواعد التعبئة العسكرية في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود وبالتالي الرسوم المصاحبة لذلك.
وفي يوليو الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن موجة جديدة من التعبئة في أوكرانيا، ستتسبب في أضرار جسيمة لاقتصاد البلاد المتدهور أصلا، لأنها ستزيد من نقص الأيدي العاملة.
يذكر أنه في 16 أبريل الماضي، وقع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.
ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: RT + نوفوستي