وقالت حكومة إقليم أرض الصومال، الساعية للانفصال عن الجمهورية الصومالية الفيدرالية، في بيان لها، إن حكومة أرض الصومال "منزعجة بشدة" من نقل هذه الأسلحة، واصفة إدارة مقديشو حاليا بأنها تفتقر إلى القدرة على إدارة أو حماية مثل هذا الكم الهائل من المعدات العسكرية بشكل فعال.
وأضاف البيان أن الانتشار غير المنضبط للأسلحة في بيئة هشة بالفعل يزيد من خطر سباق التسلح، حيث من المرجح أن تسعى الفصائل المختلفة إلى الحصول على مخزوناتها الخاصة من أجل حماية مصالحها.
وشدد البيان على أن حكومة أرض الصومال تشعر بقلق خاص من أن هذه الأسلحة قد تقع في أيدي الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب وغيرها من الميليشيات العشائرية النشطة، مما يؤدي إلى تفاقم العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
ودعت حكومة جمهورية أرض الصومال المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية واستباقية لمعالجة هذه المخاوف المتزايدة، معتبرة أن التدابير الوقائية ضرورية لتجنب المزيد من تصعيد التوترات وتجدد الصراعات وإراقة الدماء وحماية الجهود الجارية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن حكومة أرض الصومال تظل ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار والحوار البناء وتحث جميع أصحاب المصلحة المسؤولين على معالجة هذه المخاوف المتصاعدة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة، وأن اتخاذ إجراءات فورية أمر ضروري لتجنب صراع أوسع نطاقا والحفاظ على الاستقرار الهش في المنطقة.
وقبل أيام، اتهم الصومال جارته إثيوبيا بإرسال أسلحة إلى إقليم أرض الصومال، في شمال شرقي البلاد والذي أعلن هذا العام من جانب واحد أنه سيتصرف بوصفه دولة مستقلة رغم تنديد الحكومة المركزية.
وتصاعد التوتر بين جمهورية الصومال وإثيوبيا الواقعتين في القرن الإفريقي مطلع العام الجاري، عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذا بحريا تسعى إليه منذ عقود.
المصدر: RT