وقال متحدثا لمركز "كارنيغي" (المدرجة في قائمة العملاء الأجانب في روسيا وفي قائمة المنظمات غير الحكومية غير المرغوب فيها): "نحن نقترب من النقطة التي يمكننا عندها الحديث عن نظام (عقوبات) أكثر صرامة، سواء فيما يتعلق بأسطول الظل أو فيما يتعلق بحجم النفط الذي يُسمح لروسيا بتزويده السوق".
وبحسب سينغ، فإن واشنطن تريد تكثيف الجهود لتشديد العقوبات وضوابط التصدير ضد روسيا، وفي الوقت نفسه، يزعم أن الولايات المتحدة ستحاول "على المدى القصير من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات" خفض دخل موسكو من مبيعات النفط.
وأضاف: "إذا أردنا خفض عائدات النفط الروسية، فسيكون ذلك من خلال العقوبات وغيرها من الأدوات لملاحقة الهيدروكربونات".
وفي وقت سابق، اعترف عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي داريل عيسى، بأن الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن لم تتمكن من فرض أي عقوبات فعالة على روسيا.
وبحسب عضو الكونغرس، فإن القيود المفروضة على توريد موارد الطاقة الروسية إلى السوق العالمية هي النوع الوحيد من العقوبات التي تعمل ضد موسكو، لكن السلطات الأمريكية لم تكن قادرة على التعامل مع هذه المهمة.
وذكرت روسيا مرارا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء النفط والغاز، وبالتالي الوقوع في تبعية جديدة: والآن تشتري هذه البلدان، من خلال وسطاء النفط والغاز الروسي بأسعار أعلى.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
المصدر: RT + نوفوستي