جاء ذلك وفقا لما أعلنه صعب في مؤتمر صحفي، حيث تابع: "يعلن مكتب المدعي العام عن تعيين مدعين عامين متخصصين في هذه القضية، باشرا الإجراءات الجنائية ذات الصلة، ويقومان الآن بإعداد أوامر اعتقال بحق المواطنين التالي أسماءهم: الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والأمينة العامة لمكتبه كارينا ميلي ووزيرة الشؤون الأمنية الأرجنتينية باتريشيا بولريتش".
ووفقا له، فإن مكتب المدعي العام الفنزويلي يتهم ميلي وأعضاء حكومته بـ "السرقة المشددة" وغسيل الأموال، وأضاف أن مكتب المدعي العام يحقق كذلك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأرجنتين بسبب حوادث استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين، حيث "سيتعين عليهم أن يحاسبوا أمام العدالة عن الأفعال التي ارتكبوها ضد شعب الأرجنتين"، وفي رأي صعب فإنه من الممكن التحقيق في تصرفات الحكومة الأرجنتينية في فنزويلا على أساس الولاية القضائية العالمية.
المصدر: تاس