في يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي حكما يلزم المجر بدفع 200 مليون يورو (حوالي 223 مليون دولار) بسبب حرمان المهاجرين من حقهم في تقديم طلبات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة يومية قدرها مليون يورو عن كل يوم تتجاهل فيه المجر الامتثال.
ووصفت محكمة العدل الأوروبية تصرفات الحكومة المجرية بأنها "انتهاك خطير وغير مسبوق لقوانين الاتحاد الأوروبي". من جانبه، انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحكم واعتبره "غير مقبول".
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستبدأ بخصم 200 مليون يورو من المدفوعات المستقبلية المخصصة للمجر، بسبب فشل الحكومة في دفع الغرامة أو تقديم معلومات حول نواياها.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري، أن تحديد مصادر التمويل التي سيتم خصمها سيستغرق بعض الوقت.
كما أشار أوجفاري إلى أن المفوضية طلبت أيضا سداد الدفعة الأولى من الغرامات اليومية، والتي بلغت 93 مليون يورو (حوالي 103 مليون دولار) حتى الآن، مع منح السلطات المجرية 45 يوما لسداد هذا المبلغ.
وتتبع الحكومة المجرية سياسة صارمة تجاه المهاجرين منذ أزمة 2015، حيث استقبلت أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من النزاع في سوريا.
وقد اتخذت خطوات عدة لتقييد الوصول إلى اللجوء، بما في ذلك إقامة أسوار على الحدود مع صربيا وكرواتيا.
وفي عام 2020، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن المجر قد قيدت الوصول إلى الحماية الدولية واحتجزت طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.
وعلى الرغم من إغلاق مناطق العبور بعد ذلك، إلا أن المفوضية اعتبرت أن الحكومة لم تمتثل بالكامل للقوانين الأوروبية.
علاوة على ذلك، بعد تفشي جائحة كوفيد-19، أصدرت الحكومة قانونا يلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في سفاراتها في بلغراد أو كييف، مما زاد من تعقيد إجراءات اللجوء.
المصدر: أ ب