وقال أنطونوف: “تواصل السلطات المحلية (في الولايات المتحدة) بالفعل المبالغة في موضوع الأموال “المصادرة"، في عام 2023، أعلنوا عن تحويل مزعوم لأموال أحد مواطنينا إلى كييف كان قد تمت مصادرتها بقرار من المحكمة (كان المبلغ 5.4 مليون دولار)"، وأضاف الدبلوماسي: "لن نتوقف عن تسمية الأشياء بأسمائها: هذه سرقة صريحة".
وتابع: "نعتبر قرار مجموعة السبع الذي نظمته واشنطن بتخصيص قرض بقيمة 50 مليار دولار لفلاديمير زيلينسكي من دخل الأصول السيادية الروسية بمثابة سرقة صريحة. وهناك أيضا دافع سياسي وهو دعم النظام المحتضر في كييف".
وشدد السفير الروسي على أنه "في الوقت نفسه، علينا توفير القليل على الأقل من المخصصات التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تسبب الارتباك بين مواطنينا لصالح زمرة غارقة في مخططات الفساد".
وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تزال بعض القوى في أوروبا تدرك خطورة السياسة الأمريكية، وترى محاولات من الاستراتيجيين المحليين لإجبارهم على تحمل مسؤولية قرض مضمون بأموال مسروقة، لذلك لم يتم إعطاء الضوء الأخضر النهائي بعد لتنفيذ المخطط الذي وضعه أتباع بنديرا الجدد".
وأكد أنطونوف أنه "علاوة على ذلك، لا يمكن لرجال الدولة العقلاء في العالم القديم إلا أن يفهموا أن خطواتنا الجوابية - التي لن أتحدث عنها عمدا في الوقت الحالي - قد تكون مؤلمة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي غير الإيجابي للغاية والإرهاق المتزايد للمواطنين ومن الواضح أن الصدمات الجيوسياسية القادمة من خارج العواصم الأوروبية ليست بحاجة إلى خسائر جديدة".
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد أن شنت موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانية.
ومن هذا المبلغ يوجد نحو 5 إلى 6 مليار دولار في الولايات المتحدة، وأغلبه في أوروبا، في حسابات "يوروكلير" البلجيكية (حيث يتم تخزين 210 مليار دولار).
ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وسبق أن حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ على الفور خطوات جوابية لمصادرة أصولها في الغرب؛ مشيرة إلى أن هناك ترسانة كاملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي يمكن اتخاذها.
المصدر: تاس