وجاء الحزب بهذه المبادرة بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب "فرنسا الأبية"، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان، والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
وفي الوقت نفسه، رفض الحزب الاشتراكي دعم مبادرة الحزب التي أسسها جان لوك ميلينشون؛ وتحدث الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا هولاند، وكذلك زعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه، ضدها علنا.
وإذا تم اجتياز هذه المرحلة، فيجب بعد ذلك إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين.
ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية. ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.
وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.
وفي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو الماضي، فازت الكتلة اليسارية بأغلبية الأصوات، وحصلت على 182 مقعدا من أصل 577.
وجاء ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، حيث حصل على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وأصبح حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه الجمهوريين، القوة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.
وبذلك لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، هذا الأسبوع.
المصدر: RT