وأضاف رئيس الوزراء: "أكثر من 450 منظمة غير حكومية، أي جزء كبير من المنظمات التي تعمل بتمويل أجنبي، تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الجورجية لتسجيلها".
وأشار إلى أن "عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية جرت على خلفية الضغط والابتزاز النشط".
ووفقا له، "تتعرض المنظمات غير الحكومية في جورجيا للتهديد والابتزاز من قبل المنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الأجنبية المانحة".
وأعلن كوباخيدزه عن قرار "إنشاء برنامج منح للمنظمات غير الحكومية الجورجية، والذي سيتم تمويله بالكامل من ميزانية الدولة في جورجيا باستخدام أموال دافعي الضرائب الجورجيين".
ووافق البرلمان الجورجي، 14 مايو، على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، الذي يجبر المنظمات على إظهار قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، وأثار اعتماد القانون حفيظة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين أصدرا تصريحات قاسية وتهديدات تتضمن تعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وعقوبات ضد جورجيا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان ه تخطى هذا الفيتو، وفي 3 يونيو وقع رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي على القانون الذي دخل بذلك حيز التنفيذ.
المصدر: تاس