وأفاد مكتب دا سيلفا في بيان بأن "الرئيس اعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار في بقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة الاتهامات" وفق وكالة "رويترز".
وقد تم الإعلان عن فتح تحقيق شرطي في القضية، حيث نفى ألميدا، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه.
وأكد في بيان أنه "طلب من الرئيس إقالته لتوفير الحرية للتحقيقات" موضحا "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".
ووصف ألميدا الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أكاذيب سخيفة" في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقالته.
ومن بين النساء اللواتي تحدثن عن تعرضهن للتحرش، وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، التي عبرت أمس الجمعة عن "شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات"، مطالبة "احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع إذاعة محلية إن "الشخص الذي يتحرش لن يبقى في الحكومة".
المصدر: "رويترز"