وحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلامية بريطانية عدة من بينها "سكاي نيوز" و"الغارديان" و"التلغراف"، فإن قضاء الجناة مدة عقوبتهم في دولة البلطيق يعد أحد الخيارات العديدة المطروحة لمعالجة الاكتظاظ في السجون، حيث تظهر أحدث الأرقام الحكومية أن هناك 1098 مكانا فقط في السجون في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.
ومنذ توليها منصبها، حذرت وزيرة العدل شبانة محمود، من أن الاكتظاظ قد يؤدي إلى انهيار القانون والنظام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على النظام.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر: "إلى جانب التزامنا ببناء السجون، سننشر استراتيجية مدتها 10 سنوات في الخريف لتحديد كيف سنضمن أن لدينا دائما الأماكن التي نحتاجها لإبقاء المجرمين الخطرين خلف القضبان".
وعن إمكانية إرسال المجرمين إلى إستونيا، أوضح المتحدث أن "هذه كانت سياسة الحكومة السابقة (فكرة طرحها وزير العدل السابق أليكس تشالك) وأن هذه الحكومة لم تصدر مثل هذه الخطط أو الإعلانات".
وفي حديثها إلى "سكاي نيوز"، لم تستبعد وزيرة الداخلية أنجيلا إيجل الاقتراح، قائلة إن حكومة حزب العمال الجديدة "ورثت أزمة في نظام السجون مع بقاء عدد قليل جدا من الأماكن.. أعتقد أن الزملاء في (وزارة العدل) سوف يفكرون في كل ما في وسعهم للتخفيف من حدة المشكلة".
المصدر: "سكاي نيوز"