جاء ذلك وفقا لتصريحات لافروف في حديثه لـ RBC، تعليقا على تصريح الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية غيورغي تيخي، الذي وصف رفض منغوليا اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، بأنه "ضربة للعدالة"، وهدد "أولان باتور" بالعواقب.
وتابع لافروف: "دعونا لا ننسى أنه حتى بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا، قال زيلينسكي شخصيا إن مودي وجه ضربة قاتلة لجهود التسوية. ومع ذلك، ذهب رئيس الوزراء الهندي إلى كييف، وأنا على يقين أنه أوضح لزيلينسكي أن الأشخاص المحترمين لا يتصرفون على هذا النحو، على أقل تقدير آمل أنه فعل ذلك".
وأضاف لافروف أن الغرب، في رأيه، يلجأ إلى المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث أعاد إلى الذاكرة كيف حاولت المحكمة وضع القيادة الإسرائيلية على قائمة المطلوبين، إلا أنها نسيت على الفور هذه المبادرة بسبب الضغوط الغربية. لذلك، وفقا للافروف، فإن مطالبة واشنطن باعتقال بوتين تجسد سياسة ازدواجية المعايير.
وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، قد أصدرت، 17 مارس الماضي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحققة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، بـ "ترحيل" الأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، ونقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن إثارة قضية "اعتقال" رئيس الدولة أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكل قراراتها باطلة من وجهة نظر القانون.
ولا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم، ومن بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
المصدر: نوفوستي