وقرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ترقية سويسا في وقت سابق من هذا العام على الرغم من توجيه لائحة اتهام ضده في يوليو بتهمة الإهمال في حادثة ألقى فيها قنبلة صوت على حشد من المتظاهرين في مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب في مارس 2023، مما أدى إلى إصابة امرأة.
وحسب "تايمز أوف إسرائيل" فإن سويسا، الذي لم يتولى المنصب الجديد بعد، أصبح الآن ممنوعا قانونيا من بدء تولي منصبه الجديد حتى صدور قرار نهائي من المحكمة بشأن هذه المسألة.
وقالت حركة النزاهة في الحكومة (تيلم)، التي قدمت التماسا إلى المحكمة ضد تعيين سويسا، إن الحكم يجب أن يكون "بمثابة رسالة إلى الشرطة الإسرائيلية، التي تم تذكيرها بأنها تخضع لسيادة القانون والمصلحة العامة. وليس نزوات الوزير بن غفير".
وفي الوقت نفسه، ندد الوزير بقرار المحكمة ووصفه بأنه "فظيع"، واتهمها بالتجاوز القضائي وانتقد المدعي العام غالي باهاراف ميارا لعدم السماح له بالدفاع بشكل مستقل عن الترقية.
وقام بن غفير بترقية سويسا إلى منصب رئيس شرطة وعينه قائدا لمركز شرطة جنوب تل أبيب في نهاية شهر أغسطس، على الرغم من أن مكتب النائب العام أبلغه بعدم جواز الترقية بسبب انتهاك لوائح الشرطة.
وخلال مداولات الشرطة في مايو، تقرر أن قرار ترقية سويسا يعتمد على نتيجة الإجراءات القانونية المتخذة ضده.
لكن بعد ثلاثة أيام من توجيه الاتهام إلى سويسا في 18 يوليو من قبل قسم تحقيقات الشرطة الداخلية، سأل بن غفير القائم بأعمال مفوض الشرطة في ذلك الوقت، أفشالوم بيليد، الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته بعد ثلاثة أيام، عن موقفه من ترقية سويسا المقررة، وهي خطوة ضرورية قبل ترقية ضابط متهم.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"