ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في وزارة العدل، قولها إن فرص إصدار مذكرات الاعتقال ليست عالية لأنه سيكون "من غير المعقول" أن تعلن المحكمة عن ثلاث مذكرات اعتقال، وذلك لأن الطلب الأصلي سعى إلى إصدار خمس أوامر اعتقال، بما في ذلك ثلاثة ضد قادة حماس، ولكن تم اغتيال اثنين من هؤلاء القادة هما إسماعيل هنية ومحمد ضيف، منذ ذلك الحين.
وذكرت أن هناك عاملا آخرا يساهم في التقييم المتفائل وهو العشرات من المذكرات القانونية التي تم تقديمها إلى المحكمة الشهر الماضي، والتي يدعم العديد منها الموقف الإسرائيلي.
وحسب التقرير فإن الفشل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قرارات الحرب، فضلا عن ما ينظر إليه على أنه محاكمة غير كافية للمخالفات في زمن الحرب من قبل النظام القضائي الإسرائيلي، ينظر إليها على أنها عوامل تزيد من فرص إصدار أوامر الاعتقال في نهاية المطاف.
وفي طلبه في مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نتنياهو والسنوار والضيف وهنية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
ووصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها "عار" وهجوم على الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل. وتعهد بالمضي قدما في حرب إسرائيل ضد حماس. كما نددت حماس بأفعال خان، قائلة إن طلب اعتقال قادتها يساوي "الضحية بالجلاد".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لذا حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر مباشر للملاحقة القضائية. ومع ذلك، فإن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT