وأوضح المكتب أن هذا القرار جاء نتيجة للإجراءات الأحادية الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول الحوكمة الشرعية للمصرف، مما دفع البنوك إلى اتخاذ خطوة التوقف لحين وضوح الوضع.
وأشار المكتب إلى ضرورة أن تتخذ الجهات الفاعلة الليبية خطوات عاجلة للحفاظ على مصداقية المصرف وضمان استمراره في المشاركة الفعالة مع النظام المالي الدولي. كما أعرب عن قلقه من أن أي اضطرابات إضافية مع البنوك المراسلة الدولية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتؤثر سلبًا على رفاهية الأسر الليبية.
وكرر المكتب دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجهات الليبية للعمل مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة للمصرف ويضمن استقرار الاقتصاد الليبي.
المصدر: RT