وطلب محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن الاستيلاء على القضية من محكمة الولاية التي نظرت فيها، بحجة أن الملاحقة القضائية التاريخية انتهكت حقوق ترامب الدستورية، وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية.
وقال محامو ترامب، الذين فشلوا العام الماضي في محاولة تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، إن نقلها الآن سيعطيه "منتدى غير متحيز، خال من العداوات المحلية" لمعالجة هذه القضايا. وأضافوا أن ترامب كان ضحية "التحيز، وصراعات المصالح، ومظاهر عدم اللياقة".
كما أشاروا إلى أنه إذا تم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فسوف يسعون إلى إلغاء الحكم ورفض القضية على أساس الحصانة، منوهين إلى أنه إذا ظلت القضية في محكمة الولاية واستمرت عملية النطق بالحكم على ترامب في الموعد المقرر في 18 سبتمبر، أي قبل حوالي 7 أسابيع من يوم الانتخابات، فسيكون ذلك تدخلا في الانتخابات، مما يثير احتمال إرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في ملف مكون من 64 صفحة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية: "ستستمر الإجراءات الجارية في التسبب بضرر مباشر لا يمكن إصلاحه لترامب، المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والناخبين الموجودين بعيدا عن مانهاتن".
وأدين ترامب في مايو الماضي بارتكاب 34 تهمة جنائية، تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعم علاقتهما العاطفية بتعطيل ترشحه للرئاسة في عام 2016.
ودفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين لدانييلز، ثم رد له ترامب المبلغ، وسجلت شركته المبالغ المستردة كنفقات قانونية. ويؤكد ترامب أن القصص كاذبة، وأن المبالغ المستردة كانت مقابل عمل قانوني وسجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده كانت جزءا من "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الرئاسية الحالية.
وحتى لو لم يتم نقل قضية ترامب إلى المحكمة الفيدرالية، فإن المشاحنات القانونية التي قد تترتب على ذلك قد تجبره على تأجيل الحكم عليه، مما يمنحه فترة راحة حاسمة بينما يتنقل بين عواقب إدانته الجنائية والجزء الأخير من حملته الانتخابية. وترامب هو أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة.
المصدر: CBS News