جاء ذلك في إفادة صحفية لزاخاروفا حيث تابعت أن ذلك "يظهر الموقف الحقيقي للقيادة الفرنسية، التي تدوس بشكل فج على المعايير الدولية في مجال حماية حرية التعبير والرأي لسبب واحد: لأنهم إذا دافعوا عن معايير معينة يجب عليهم ألا يلتزموا بها فحسب، وإنما يجب عليهم أيضا حمايتها وتنفيذها".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مصدر مقرب من القضية بأن دوروف قد أخلي سبيله ونقل إلى محكمة في باريس لمعرفة مصيره.
وخرج الملياردير الروسي من مكتب مكافحة الاحتيال خارج العاصمة باريس في سيارة شرطة ظهر اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يقرر قضاة التحقيق الفرنسيون مساء اليوم ما إذا كانوا سيضعون دوروف تحت التحقيق الرسمي بعد اعتقاله كجزء من التحقيق في الجرائم الموجهة ضده، أم سيخلون سبيله.
وقد كتبت "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية كانت قد أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق شقيق دوروف نيكولاي معه في مارس الماضي. وعند سؤال مكتب المدعي العام بشأن هذا التقرير قال إنه لا يعلق على مذكرات الاعتقال لأنها مغطاة بسرية التحقيق. والشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة هو بافل دوروف على حد قوله.
الجدير بالذكر أن وضع الشخص تحت التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني الإدانة، ولا يؤدي بالضرورة إلى المحاكمة، إلا أنه يشير إلى اعتبار القضاة أن القضية كافية للمضي قدما في التحقيق الذي يمكن أن يستمر لسنوات قبل إرسال القضية إلى المحاكمة أو تعليقها.
وإذا تم وضع دوروف، الذي ظل في حيازة الشرطة منذ اعتقاله، تحت التحقيق الرسمي، فإن القضاة هم من سيقررون ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي، أو غيرها من التدابير الاحترازية، حيث سينظر القضاة حينها فيما إذا كان بإمكانه محاولة الفرار.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثا للتحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء.
من جانبها قالت شركة "تلغرام" إن الرئيس التنفيذي للشركة بافل دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر كثيرا في أوروبا، وأضافت أنه "من السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة"، وأكدت الشركة على التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، وأن تعديلاتها تتم "وفقا لمعايير الصناعة وتتحسن باستمرار".