وأوضح التقرير الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت اعتبارا من شهر أبريل 2024 على تسليم 217 شحنة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا من قبل "26 جهة مانحة أجنبية".
ويشير التقرير إلى أنه "ينبغي على البنتاغون مراقبة الاستخدام المستهدف لهذه المنتجات الدفاعية، إلا أن قدراته وإمكانياته في هذا المجال محدودة"
وأكد التقرير أن ذلك يرجع إلى "التواصل غير المتسق" بين وزارة الخارجية والبنتاغون فيما يتعلق بنقل الأسلحة الأمريكية إلى أطراف ثالثة.
ووفقا لبيانات مكتب المحاسبة الحكومي (GAO)، يجد البنتاغون نفسه غالبا "غير مطلع على موافقات وزارة الخارجية على توريد الأسلحة إلى كييف من قبل الأطراف الثالثة حتى تصل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، أو أنه لا يكون على علم بها على الإطلاق.
ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية "اتخذت خطوات لإنشاء نظام" للإخطار بمثل هذه التسليمات، لكن "لا وزارة الخارجية ولا البنتاغون توليا مهمة تأكيد تسليم هذه الأسلحة.
وأضاف التقرير أن "وزارة الخارجية الأمريكية لا تطلب من المانحين تقديم إخطارات حول توريد الأسلحة التي يتم نقلها من قبل الأطراف الثالثة إلى أوكرانيا بشكل منظم، كما أن سياساتها لا تتضمن ذلك".
ويعترف مسؤولو البنتاغون بأن البيانات المتعلقة بالأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا من قبل الأطراف الثالثة بموافقة وزارة الخارجية، بما في ذلك تلك التي تخضع لمتطلبات مراقبة الاستخدام المستهدف، غير دقيقة، وفقا لجهاز الرقابة.
وبناء على ما سبق يسعى مكتب المحاسبة الحكومي إلى تحسين التواصل بين وزارة الخارجية والبنتاغون بشأن نقل الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا من قبل أطراف ثالثة، وفرض شرط الحصول على تقارير من المانحين حول هذه الواردات.
بالإضافة إلى الحصول على تأكيدات منهم بشأن جميع شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا في الفترة من يناير 2020 إلى يوليو 2024.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
وفي ذات الوقت تطالب كييف حلفاءها باستمرار بتزويدها بنماذج أكثر حداثة من الأسلحة والصواريخ البعيدة المدى.
المصدر: تاس